علمت مصادرنا اليوم الثلاثاء 7 أبريل من مصادر مطلعة بالعاصمة مدريد أن الحكومة الإسبانية تستعد للمصادقة على مرسوم لتسوية وضعية الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من المغاربة، للعمل في القطاع الفلاحي المهدد بالانهيار بسبب قلة اليد العاملة وإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه الخطوة بعد نداء الاستغاثة الذي وجهه القطاع الفلاحي في العديد من مناطق البلاد لوزارة الزراعة للبحث عن عمال لجمع الفاكهة، حيث تقدر احتياجات البلاد من اليد العاملة بأزيد من 100 ألف عامل.
وتعتزم الحكومة المصادقة على مرسوم، تحصلت جريدة “إلباييس” على نسخة منه، يتضمن العديد من الإجراءات لإنقاذ القطاع الفلاحي من الانهيار بسبب إجراءات الحجر الصحي التي منعت الآلاف من العمال الزراعيين من الالتحاق بالحقول وكذا قرار السلطات المغربية منع 11.000 من عاملات جني الفرولة من العبور إلى الضفة الشمالية للعمل في حقول منطقة هويلفا [جنوب غرب إسبانيا] واستحالة جلب عمال موسميين من دول أوروبية أخرى مثل رومانيا أو بلغاريا.
ومن أهم بنود هذا المرسوم التي تهم المهاجرين المغاربة قرار يقضي بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الذين تقدموا بطلب تسوية وضعيتهم القانونية للحصول على تصريح بالإقامة والعمل ولم يتوصلوا بعد بجواب من وزارة الداخلية وكذا المهاجرين الذين انتهت مدة صلاحية أوراق إقامتهم منذ إعلان حالة الطوارئ إلى غاية 30 يونيو 2020.
كما يمكن للمهاجرين القاصرين الذين بلغوا سن الرشد وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و 21 سنة والذين كانوا في دور إيواء ورعاية القاصرين غير المرافقين من الحصول على تراخيص الإقامة والعمل في المجال الزراعي.
وكانوزير الزراعة الإسباني، لويس بلاناس، قد قال في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام إن وزارته تبحث عن حلول بالاشتراك مع الحكومات الإقليمية المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانيا لتوفير ما يصل إلى مائة وخمسين ألف عامل بمختلف أنحاء إسبانيا لحملات الحصاد القادمة، وأقربها أجلا هي حملة جمع الفاكهة ذات البذور الصلبة التي ستبدأ في النصف الثاني شهر أبريل الجاري.
وقال الوزير: “تمكنا من إيجاد حلول مبتكرة مثلما هو الحال في مقاطعة وِلْبه (الواقعة أقصى جنوب غرب إسبانيا بإقليم الأندلس)، عبر تمديد عقود عمال وعاملات مغاربة كانوا يعملون هنا في موسم جمع الفاكهة الحمراء”، مضيفا أن هذه المشكلة لا توجد حصرا في إسبانيا.
تعليقات